قدرت و نقد آن (قسمت سوم)

نصيحت يا عيب‌جويي

در شماره‌هاي قبل دو مطلب توضيح داده شد:

نخست اينکه قدرت از منظر ديني لزوما به فساد منجر نمي شود، بلکه حتي در يک حكومت ديني اصيل (که نمونه بارز آن حکومت حضرت امير است) قدرت نه‌تنها عامل فساد نيست، بلکه مقدس است؛ و عدم درک اين حقيقت، مظلوميتي را بر صاحب آن قدرت تحميل خواهد کرد که موجب وقوع واقعيتي به نام «مقتدر مظلوم» مي‌شود؛ واقعيتي که به نظر مي‌رسد در هر حكومت ديني اصيلي تا پيش از استقرار كامل حکومت جهاني مهدي موعود، عجل الله تعالي فرجه الشريف، رخ خواهد داد.

دوم اينکه قداست لزوما به معناي نقدناپذيري نيست؛ بلكه مقدس شمردن، همان حفظ حرمت‌هاي الهي است و هر امر مقدسي تقدسش را مديون آن است كه در مسير الهي واقع شده. ضابطه اصلي قداست، قرار داشتن در مسير الهي است؛ و لذا حفظ قداست‌ها، با هوشياري و هشدار دادن نسبت به خطاها منافاتي ندارد.

در اين قسمت به ماهيت نقد سازنده و مخرب در ادبيات ديني اشاره مي‌شود تا معيار ديني‌اي به دست آيد، كه با آن بتوان بين اعتدال در نقد حکومت با افراط و تفريط در نقدها تفاوت نهاد.

درباره اظهار نظر توده‌هاي مردم درباره رفتارهاي حكومت ديني، روايات متعددي وارد شده است. مثلاً حضرت امير مي‌فرمايند: «از بيان سخن حق و مشورت‌رساني به عدل، نسبت به من دريغ نورزيد؛ چرا كه من در مرتبه نفس خويش برتر از آن نيستم که خطا نکنم» (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶). اين گونه احاديث به وضوح نشان مي‌دهد که رهبر جامعه، حتي اگر امام معصوم هم باشد، در قبال كارهايي كه انجام مي‌دهد مسئول، و نيازمند كمك و همفكري ديگران است، و افراد جامعه نه تنها مي‌توانند، بلكه وظيفه دارند اگر اشتباه ويا انحرافي در حكومت ببينند، به رهبر جامعه منتقل كنند؛ تا حدي كه در بحث قبل ديديم كه اگر مردم انحراف قطعي در رهبران ديني جامعه (علماي دين) مشاهده کنند، وظيفه شرعي دارند كه در مقابل آن بايستند.

در صحت اين مطالب ترديدي نيست، اما رواج سطحي‌نگري‌ها و افراط و تفريط‌ها در مسأله، موجب پيدايش شبهاتي شده است: از طرفي برخي بين رواج نقد سازنده با آزادي در توهين و افترا فرقي نمي‌گذارند، و به بهانه «النصيحة لِأئمّة المسلمين»‌، هرگونه اهانتي را روا مي‌شمرند، و از طرف ديگر برخي هم کوچکترين اظهار نظري را برنمي‌تابند و هر منتقدي را کافر مي‌شمرند. اگر بخواهيم بر اساس مباني اسلامي، بحثي دربارة چگونگي تحليل رفتارهاي رهبر ديني و اظهارنظر در مورد او داشته باشيم، طبيعتا ابتدا بايد معيار اعتدال در اين زمينه را معلوم سازيم تا از اين افراط و تفريط‌ها در امان بمانيم.

دوباره يادآوري مي‌كنم كه مخاطب اين سخنان كسي است كه اسلام را به عنوان يك دين الهي قبول دارد و از زاويه انديشه اسلامي ‌مي‌خواهد مساله نقد حکومت ديني را مورد تامل قرار دهد. يک‌بار کسي از باب مخالفت با دين و به قصد براندازي حکومت ديني درصدد اظهارنظر و نقد كردن برمي‌آيد، كه اين از محل بحث ما خارج است؛ بلکه بحث راجع به کساني است که با دغدغه‌هاي ديني به دنبال نقد کردن هستند.

ابتدا ببينيم كه ضرورت نقد حاكميت، مبتني بر چه مبنايي است؛ چرا که درک اين مبنا، در کيفيت نقد بسيار موثر است. يک متدين واقعي، در تمام رفتارهاي اجتماعي‌اش (از جمله در نقد کردن) دغدغه اصلاح جامعه (= امر به معروف و نهي از منکر) را دارد؛ خصوصا که از منظر دين، در يک حکومت ديني، همگان در فرايند اصلاح و رشد جامعه موثرند: «هيچکس، هر قدر هم که در نظر مردم، کوچک شمرده شود، کمتر از آن نيست که بتوان از کمک وي مستغني بود و هر کس هر قدر هم که بزرگ باشد بي‌نياز از كمك ديگران نيست.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶)

اگر چنين شد، پس فلسفه صحيح نقد در حكومت ديني، اصلاح حکومت است نه ميدان دادن به خودخواهي‌ها، خودنمايي‌ها و حسادت‌ها؛ و با اين مبنا مي‌توان بين نقد سازنده و نقد مخرب تفکيک کرد.

براي اين تفكيك، در آموزه‌هاي ديني، مي‌توان از تفاوت‌هاي دو اصطلاح كمك گرفت: «نُصح» و «همز». در ادبيات فارسي، غالبا نصح (نصيحت) به معناي پند و اندرز تحكم‌آميز و بي‌منطق تلقي مي‌شود، در حالي كه نصح، به معناي «خيرخواهي» است، يعني «مواجهه خيرخواهانه با ديگران»؛ و البته يكي از لازمه‌هاي خيرخواهي اين است كه اگر ديديم شخصي دچار خطا شد، اشتباه وي را به او گوشزد كنيم: «بهترين برادرانم كسي است كه عيوب مرا به من هديه مي‌دهد» (امام صادق عليه‌السلام، اصول كافي، ج۲، ص۶۳۹)؛ و مي‌توان نقد سازنده را مصداقي از همين مطلب به حساب آورد.

اما «همز» به معناي «عيب‌جويي» و «مذمت‌گري» است، يعني «نقد توأم با تخريب»؛ كه اگر اين اقدام بدون حضور شخص انجام شود، عنوان «غيبت»، پيدا مي‌كند؛ و اگر در اين اقدام، از سخنان كذب و مطالب خلاف واقع استفاده شود، «تهمت» ناميده مي‌شود.

قرآن کريم، پيامبران را که به انتقاد خيرخواهانه از وضع مردم و حاكمان مي‌پرداختند، «ناصح» مي‌خواند و در روايات نيز «النصيحه لائمه المسلمين» يکي از وظايف مردم شمرده شده است (كافي، ج۱، ص۴۰۱-۴۰۴)؛ و در مقابل، نه‌تنها عيب‌جويان – به تعبير قران كريم: « هُمَزَه» (سوره همزه، آيه۱) يا «هَمّاز» (سوره قلم، آيه ۱۱) –  شديداً مورد نکوهش قرار گرفته‌اند؛ بلكه دو عمل غيبت‌ (عيب‌جويي در پشت سر كسي) و تهمت‌ (عيب‌تراشي براي افراد) كه از مهم‌ترين اقدامات عيب‌جويان به شمار مي‌روند، نيز گناه كبيره محسوب مي‌شوند. [۱]

اگر تفاوت «نقد عيب‌جويانه» و «نقد ناصحانه» را صرفاً به انگيزه دروني و مخفي افراد برگردانيم، عملاً تعاليم قرآن و روايات در اين زمينه، در حد يک دسته توصيه‌هاي اخلاقي شخصي متوقف خواهد شد. اما از آنجا که اغلب اين توصيه‌ها ناظر به بسترهاي اجتماعي است، مي‌توان اين دو را از حيث آثار اجتماعي نيز بازشناخت. عيب‌جويي (و نيز غيبت و تهمت)، آن نوع نقد و انتقادي است که اثر اجتماعي آن، تخريب شخص يا شخصيت مورد انتقاد، و تضعيف جايگاه و منزلت اجتماعي او در نزد مردم است؛ اما نُصح، آن نوع مواجهه‌اي است که اثر اجتماعي آن، اصلاح عملكردهاي نادرست و باز كردن راهي براي تقويت عملكردهاي درستِ شخص مورد انتقاد است، به نحوي که شخص مورد انتقاد، اگر خواست به نقدها تن در دهد، راهي براي حفظ منزلت حقيقي و حقوقي خود داشته باشد.

شخص عيب‌جو اساساً درصدد تخريب شخص يا شخصيت مورد انتقاد است، و لذا از هر مطلبي، راست (= غيبت) يا دروغ (= تهمت)، براي ضربه زدن استفاده مي‌کند. مذموم بودن «عيب‌جويي» به خاطر اين نيست كه عيب‌جو دروغ مي‌گويد، شخص عيب‌جو ممكن است سخن راستي را هم بيان كند، اما نحوه بيان وي به گونه‌اي است كه در مجموع لطمه‌اي به شخص مورد نظر وارد شود. اما کسي که درصدد «نصح» است، هم دغدغه دارد که مطلب مورد نظرش، راست باشد، نه دروغ؛ و هم سعي مي‌کند مطالب خود را به نحوي انتقال دهد که ثمره آن، اصلاح واقعي در جامعه باشد.

توجه به اين مطلب، نشان مي‌دهد براي ناصح بودن در انتقاد، نه تنها بايد در مورد درستي مطالب بيان شده دقت كرد، بلكه در نحوه اظهار انتقادات هم بايد مراقبت‌هاي لازم مراعات شود. شايد به همين دليل است كه در ادبيات ديني تاكيد مي‌شود كه تذكر اشتباهات، حتي‌الامكان در خلوت به خود شخص مطرح شود، نه در مقابل ديگران؛ و غيبت كردن (يعني، بيان بديهاي واقعي شخص نزد ديگران) به اندازه خوردن گوشت برادر مرده زشت دانسته شده است؛ چرا که افشاي انتقاد در اغلب موارد ثمره‌اي جز تخريب درپي نخواهد داشت.

اين مسأله، به ويژه، وقتي که، نه فقط يک شخص حقيقي، بلکه يک شخص داراي منصب حقوقي مورد نقد واقع مي‌شود، اهميت بيشتر و ابعاد پيچيده‌تري پيدا مي‌کند. در نقد يک شخص حقيقي، فقط خود وي مورد نقد واقع مي‌شود و اگر دقت‌هاي لازم به عمل نيايد، فقط آبروي يک نفر مي‌رود، كه البته همين هم روا نيست، و حفظ آبروي مؤمنان واجب است. اما گاه مسأله از حد آبروي يک شخص بالاتر، و جايگاه حقوقي يک شخص مطرح است؛ مثلاً گاه پاي آبروي يك صنف و يك گروه و يك ملت و يا حتي آبروي اسلام در ميان است. در اين گونه موارد، البته اصلاح همچنان ضرورت دارد، اما انجام آن ظرافت‌هاي بيشتري مي‌طلبد، تا نقد عملکرد آن شخص موجب نشود که آن موقعيت صنفي يا جايگاه حقوقي يا …، که فعلاً وي صاحب و نماينده آن موقعيت شناخته مي‌شود، زير سؤال رود.

شايد بارزترين مصداق اين جايگاه حقوقي در يك جامعه ديني، همان چيزي است امام خميني (ره) از آن به «مصلحت نظام» تعبير مي‌کردند و آن را از همه واجبات بالاتر مي‌دانستند. نمونه آن را در نحوه انتقاد حضرت امير عليه السلام نسبت به عثمان نيز مي‌توان ملاحظه کرد: با اينکه عثمان بي‌عدالتي‌هاي فراواني مرتکب شده و اعتراضات شديد مردم را برانگيخته بود، نقدهاي حضرت امير به وي به گونه است که اصل حكومت اسلامي در جامعه را – ولو كه حاكمش چنين اشتباهاتي کرده – دچار خدشه نکند. حضرت بارها تأکيد مي‌کرد که «نمي‌خواهم خليفه‌کشي باب شود». يک‌بار شخص معصومي همچون ائمه عليهم‌السلام، خليفه و حاکم است، در اين صورت، شايد بتوان پرهيز از خليفه‌کشي را به شخصيت حقيقي آنها برگرداند؛ اما وقتي کسي همچون عثمان در رأس حکومت است، قطعاً حضرت، ملاحظه جايگاه حقوقي وي – منصب خلافت و حكومت – را مي‌کرد، نه ملاحظه شخص وي را؛ وگرنه همه مي‌دانيم که حضرت علي هيچگاه در راه حق ملاحظه کسي را نمي‌کرد و همين يکي از عواملي بود که مردم وي را تنها گذاشتند.

اين گونه موارد که در سيره سياسيِ معصومان مصاديق فراواني دارد، بهترين دليل بر ضرورت در نظر گرفتن ملاحظات ويژه هنگام نقد شخصيتهاي حقوقي در دين است؛ يعني اگر هدف نقد، اصلاح باشد، بايد بسيار دقت شود که نه‌تنها انتقاد ما واقعا درست باشد، بلكه نتيجه نقد نيز در نهايت به اصلاح (يعني حفظ جايگاه حقوقي مورد نظر، در عين اصلاح عملکردهاي کسي که در آن جايگاه نشسته) بيانجامد. اين گونه است كه نقد ما مصداق «نصح» و «خيرخواهي»خواهد شد، نه مصداق «همز» و «عيب جويي».



[۱] . البته «غيبت» در دو مورد جايز است: يكي در جايي كه انسان مظلوم بخواهد از خود دفاع كند، و دوم در جايي كه كسي بي‌پروا فسق علني انجام مي‌دهد؛ كه اگر دقت كنيم هر دوي اينها از مصاديق «نصح» نسبت به جامعه شمرده مي‌شوند؛ و لذا جايز هستند.

بازدیدها: ۳۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*