در جستجوي حقيقت
در شمارههاي قبل چند مطلب توضيح داده شد:
نخست اينکه قدرت از منظر ديني لزوما به فساد منجر نمي شود، بلکه حتي در يک حكومت ديني اصيل (که نمونه بارز آن حکومت حضرت امير است) قدرت نهتنها عامل فساد نيست، بلکه مقدس است؛ و عدم درک اين حقيقت، مظلوميتي را بر صاحب آن قدرت تحميل خواهد کرد که موجب وقوع واقعيتي به نام «مقتدر مظلوم» ميشود.
دوم اينکه قداست لزوما به معناي نقدناپذيري نيست؛ و هر امر مقدسي تقدسش را مديون آن است كه در مسير الهي واقع شده؛ و لذا حفظ قداستها، با هوشياري و هشدار دادن نسبت به خطاها منافاتي ندارد.
سوم اينکه در ادبيات ديني ضابطههايي براي تفکيک نقد سازنده و نقد مخرب وجود دارد. نقد سازنده، از مقوله «نصح» و خيرخواهي است؛ اما نقد مخرب از مقوله «همز» و عيبجويي است و با تحليل اين دو ميتوان معياري براي تفاوت نهادن بين اعتدال با افراط و تفريط در نقد حکومت به دست آورد.
با اين مقدمات، اکنون ميتوان وارد بحث اصلي شد؛ يعني: نقد قدرت در جامعه و حکومت ديني چگونه بايد باشد؟
تاکنون معلوم شد که در منظر اسلام نقد بايد در قالب «نصح» و خيرخواهي انجام شود و هدف، اصلاح و ارتقا جامعه و حکومت ديني باشد، و نه صرفاً خالي کردن عقدههاي شخصي. به نظر ميرسد براي اينکه چنين نقدي محقق شود، هم در يافتن و مشخص کردن نقاط ضعف، و هم در صدور حکم و قضاوت در مورد اشخاص، و هم در بيان آنها بايد دقتهاي خاصي مراعات شود. به تعبير ديگر، نقد ناصحانه سه شرط دارد: صادقانه دنبال حقيقت بودن، عادلانه قضاوت کردن، و ارائه نظر به گونهاي که به اصلاح منجر شود، و در اين قسمت به بحث از شرط اول ميپردازيم.
براي اينکه يک منتقد ناصح بتواند به شرط اول وفادار بماند، به چند دسته آگاهي نيازمند است:
۱- آگاهي از مباني و قواعد ديني يك تصميم: منتقد ناصح كسي است كه عالمانه يقين کند که آن عملكردي که مورد انتقاد قرار ميدهد، به لحاظ تعاليم ديني واقعاً رفتار ناحقي بوده است. اين مسأله اگر چه در ظاهر ساده به نظر ميرسد، اما در شرايط واقعي و عيني، پيچيده ميشود. يكبار خطاي شخص از نوع اموري است كه فسق آشكار محسوب ميشود، مانند شرابخواري و…؛ كه بحثي در آن نيست؛ و قبلا ديديم که در اين گونه موارد، حكومت، حكومت يزيدي محسوب ميشود و امام حسين عليهالسلام ميفرمايد در چنين شرايطي هر مومني (نه فقط علماي دين و…) موظف به قيام است: «ليرغب المومن في لقاء ربه محقا».
اما آنچه غالبا در جامعه ديني مطرح ميشود، به اين وضوح نيست و عملكردهاي مسؤولان حكومتي، اگر اهل فسق آشکار نباشند، پيچيدگيهايي دارد كه تحليل آن اغلب نيازمند اجتهاد است. آنچه موجب پيچيدگي مطلب ميشود، ندانستن حكم تكتك مسائل نيست، بلكه تشخيص حكم مسالهاي است كه از زواياي متعدد، ابعاد مختلف پيدا كرده و لذا در ظاهر مشمول چند حكم مختلف ميگردد. مثلا در بسياري از موارد، شخص به دلايل «اهم»، مجبور ميشود «كار مهم» را ترک کند ويا به خاطر يک مصلحت بالاتر، يک رفتاري را که به خودي خود حتي گناه کبيره است انجام دهد. مثال فردي آن، همان دروغ مصلحت آميز براي نجات جان يک انسان بيگناه است. اما موارد اجتماعي آن بسيار پيچيدهتر است و اينكه اهم چيست و مهم كدام است، اغلب بسادگي معلوم نميشود و غالبا نيازمند آگاهي جامعي، نه فقط از دستورات دين، بلكه از سيره معصومين؛ و نيازمند اجتهادي، نه فقط در احكام، بلكه در موضوعات است. عدم برخورداري از اين آگاهيها همواره اعتراضات نابجايي را در لواي دين و دينداري پديد آورده است:
قرآن کريم حکايت ميکند که يکبار مسلمانان به خاطر فتنه کفار، در ماه حرام شروع به جنگ کردند و در اين موقعيت عدهاي از دينداران معترض شدند كه مگر در اسلام، جنگ در ماه حرام، حرام نيست، پس چرا ما اقدام به جنگ كردهايم؟ قران كريم توضيح ميدهد که البته جنگ در ماه حرام گناه کبيره است، اما دفع اين فتنه مهمتر بوده و لذا انجام آن گناه كبيره جايز شده است. (سوره بقره، آيه ۲۱۷)
در اين گونه موارد است که جايگاه و اهميت اجتهاد بخوبي آشكار ميشود؛ شخص بايد بتواند با آگاهي عميق از قرآن کريم و سيره معصومين تشخيص دهد که واقعا وظيفهاش در آن شرايط چيست. اين تشخيص بقدري ظرافت دارد كه گاه وظيفه امام و ماموم نيز متفاوت ميشود؛ که چنين مواردي اجتهادي بسيار عميق طلب ميكند. نمونه آن را ميتوان در جريان غصب خلافت مشاهده کرد: خود امام عليهالسلام به دستور پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم موظف به سكوت بود، اما حضرت زهرا سلام الله عليها چنين وظيفهاي نداشت؛ و توانست بدون اينكه مصلحت نظام اسلامي (احتمال خطر حمله دشمن خارجي به جامعه نوپاي اسلامي، كه حضرت علي عليهالسلام به خاطر اين خطر سكوت كرد) را به خطر اندازد، چنان اعتراض كند كه هم اصل حکومت يک مقوله ديني قلمداد شود، هم مشروعيت حكومت آنها زير سوال رود، و هم هيچ دشمن خارجي نتواند با بهانه قرار دادن اعتراضات ايشان، كليت نظام را دچار تنش كند؛ يعني استفاده از سبك گريه، كه نه فريادي است كه بهانه به دست دشمن دهد و نه سكوتي است كه خواب را بر مردم روا دارد. (در جاي ديگر درباره اين سبك اعتراض سياسي حضرت زهرا توضيح دادهام، با عنوان: فرياد در سكوت، هفتهنامه پنجره، ش۴۲)
۲- آگاهي همه جانبه نسبت به شرايط تصميمسازي: دانستن مباني و قواعد ديني تصميمگيري، بهتنهايي براي قضاوت در مورد يك واقعه كافي نيست، بلکه بايد شرايط واقعي عمل نيز از همه ابعاد مورد ملاحظه قرار گيرد. بسيار رخ داده که با حفظ قواعد واحد، دانستن يا ندانستن برخي از اطلاعات جزيي، موجب ميشود که تصميمها و اظهارنظرهاي کاملاً متفاوتي ابراز گردد. اين مطلب را ميتوان با يک مثال ساده توضيح داد. اگر ما ببينيم که: «ميله نازکي را در دستان کسي فرو ميکنند»؛ خواهيم گفت: او را آزار ميدهند. اما اگر متوجه شويم که بر سردر اتاقي که اين کار انجام ميشود نوشته شده «ترزيقات»؛ خواهيم گفت: به او خدمت ميکنند. اگر اين بار در ورودي ساختمان مربوطه، تابلوي «ساواک» را مشاهده کنيم؛ خواهيم گفت: «او را شکنجه ميکنند»؛ و اگر ببينيم عدهاي با تجهيزات مختلف فيلمبرداري در آن محيط در رفت و آمدند؛ خواهيم گفت « نه خدمت است نه شکنجه، بلکه فيلم بازي ميکنند.» در اينجا با اينكه قاضي يك نفر است و يك مبناي فكري واحد دارد، اما اضافه شدن هر اطلاع جديدي موجب تغيير راي و نظر وي ميشود.
بسيار پيش ميآيد که افراد قواعد ديني را ميدانند، اما چون اطلاعات ناقص يا نادرستي دارند، تحليلها و انتقادات ناصوابي را مطرح ميکنند. نمونه اين را حتي در مورد برخي از بزرگان شيعه ميتوان مشاهده کرد، مانند حجربنعدي، که امام حسن عليه السلام را به خاطر صلح با معاويه مذمت کرد. صلح و جنگ يک قواعد کلي ديني دارند، اما اينکه در شرايط خاص بايد با معاويه جنگيد (زمان حضرت امير عليهالسلام) يا با او صلح کرد (زمان امام حسن عليهالسلام) نيازمند داشتن اطلاعات كافي از شرايط تصميمگيري است که گاهي برخي از نزديکان امام معصوم نيز از آنها بياطلاعند.
۳- آگاهي از وضعيت اجراي تصميم: گاه در يك حكومت ديني ممكن است خلافي صورت گيرد كه انسان هم به لحاظ حكم مساله و هم به لحاظ شرايط خارجي، يقين به خطا بودن آن واقعه پيدا كند؛ اما آيا همين مقدار براي انتساب آن به يك مسئول مافوق كافي است؟ در واقع، در خصوص اظهارنظر در مورد تصميمهاي کسي که تصميمهايش با واسطه اجرا ميشود، بايد بررسي کرد که آيا آنچه رخ داده، واقعا تصميم او بوده يا خير؟ اين مسأله در بحث ما از آن جهت اهميّت پيدا ميکند که در هر حکومتي (و بلكه در هر سازماني)، بين خواستِ سران حکومت و آنچه در عمل اتفاق ميافتد، ارادههاي فراواني فاصله است که در مسير انجام کار، هريک از آن ارادههاي انساني ممکن است موافق آن کار نباشند و در انجام آن کار، کارشکني يا اهمال کنند. ضمنا اين سخن هم صحيح نيست كه بگوييم «اگر نميتواند افراد تحت خويش را به گونهاي مديريت كند تا همه كارها آن طور كه مطلوب است، پيش برود، خوب، كنار بكشد». براي نشان دادن بطلان اين سخن، يك شاهد تاريخي مياورم.
حضرت اميرالمؤمنين عليهالسلام وقتي در اواخر حكومت خويش با اين اعتراض مواجه ميشوند که چرا نتوانسته بسياري از بدعتهايي را که قبل از ايشان در جامعه پيدا شده، رفع کند، در خطبه مفصلي به همين نکته فوق اشاره ميکنند؛ يعني عدم همراهي همراهان (اصحاب و لشكر خود حضرت)، و اينكه ايشان مصلحت حفظ وحدت مورد نياز براي تداوم نظام اسلامي را بالاتر از انجام آن مواردي كه مورد اعتراض واقع شده بود، ميديدند (کافي، ج۸، حديث ۲۷، ص۹۱-۹۵). جالب اينجاست که در ميان آن موارد، برخي از اموري به چشم ميخورد که ايشان در ابتداي حکومت صريحا وعده انجام آنها را داده بودند؛ مانند برگرداندن اموالي که جزء قطائع عثمان (بذل و بخششهاي ناحق وي) بوده و در مهريه زنان واقع شده است (نهجالبلاغه، حكمت۱۵). آيا ميتوانيم بگوييم نعوذبالله حضرت در ابتداي خلافت فقط براي جلب آراء عمومي اين سخنان را فرموده يا اينكه بايد گفت شرايط خارجي تصميمگيري اجازه انجام آن كارها را نميداده است؟ آيا چون اين امكان براي حضرت مهيا نشده، ميپذيريد كه كسي بگويد «اگر نميتواند، خوب، كنار بكشد»؟
خلاصه کلام اينکه براي منتقد ناصح بودن بايد صادقانه دنبال حقيقت بود و از سادهانگاري اجتناب کرد، يعني:
اولاً بايد مجتهدانه مبناي ديني مسأله معلوم شود و اينکه هركسي بگويد «به نظر من ميرسد فلان رويه درست يا نادرست است» کفايت نميکند؛
ثانياً تطبيق بر شرايط با آگاهي کامل انجام شود؛ يعني واقعاً مطمئن باشيم زاويه مهمتري در آن مساله در کار نبوده است که آن تصميم اتخاذ شده؛ و
ثالثاً بررسي شده باشد که آنچه در عالم خارج رخ داده واقعاً اراده و خواست مثلا شخص وليفقيه بوده است و سادهلوحانه گمان نکنيم که او بايد دائماً تمامي افراد را عوض کند، چرا که او با همين انسانهاي جايزالخطا ميخواهد رهبري خود را اعمال کند.
بازدیدها: ۳۶۳