درس‌گفتار مسأله حجاب در شبکه چهار سیما

6 Replies to “درس‌گفتار مسأله حجاب در شبکه چهار سیما”

1. جناب حجت الاسلام آقای سوزنچی سلام علیکم
   به مناسبت پخش مباحث جنابعالی مربوط به حجاب از سیمای جمهوری اسلامی، لازم دیدم نکته ای را که به نظر حقیر مهم و کلیدی است ولی امکان طرح آن در رسانه را ندارم به عرض برسانم که اگر صواب دیدید شما که امکان دارید نشر دهید و اگر ناصواب دیدید و احیاناً فرصت داشتید لطف کنید راهنمایی و ارشاد بفرمایید.
   نکته مذکور این است که بحث ها و اقدامات مربوط به حجاب عموماً بر یک مبنای نادرست مبتنی می شود، در نتیجه از طرفی فرصت بحث و جدل را برای اهل مجادله فراهم می کند و از طرف دیگر این بحث ها و اقدامات که عمدتا در جای خود صحیح است را به دلیل ابتنای برآن مبنای غلط ابتر می کند. اما آن مبنای نادرست وظیفه حکومت در اجرای حکم شرعی است. صورت کلی استدلالی که طرفداران دخالت حکومت در امر حجاب دارند این است که حجاب بدون شک واجب شرعی و بلکه ضروری دین است، حکومت موظف است احکام شرعی را اجرا کند، پس حکومت باید در اجرای حجاب دخالت کند. همین صورت استدلال در مباحث شما هم هست و در مناظره ای که با آقای برهانی داشتید مطرح کردید و در پاسخ به ایشان که این که حکومت موظف است را از کجا آوردید به استدلال حضرت امام بر ضرورت حکومت اشاره کردید که می دانیم دین احکامی دارد که برای اجرای آن نیاز به حکومت است. مبنای غلطی که اشاره کردم همین مقدمه دوم استدلال است که حکومت موظف است احکام شرعی را اجرا کند و به توضیحی که بعدا خواهم داد استناد شما به ضرورت حکومت نادرست و مدعای شما یعنی وظیفه حکومت در اجرای تمام احکام شرعی اعم از مقدمه مذکور است که برای اجرای بعضی از احکام شرعی حکومت لازم است.
   اما تفصیل مطلب این است که تمامی احکام شرعی مکلفی دارد ( و به اصطلاح اصولی موضوعی دارد موضوع حکم، مکلفی است که شرایط عامه تکلیف و شرایط خاص آن حکم و تکلیف خاص را دارد و بعد از آن، حکم در حق او جعل شده و فعلیت یافته است؛ یعنی فرض شده که فعل خارجی را که طلب یا زجر مولا به آن تعلق گرفته است انجام می‌دهد و یا ترک می‌نماید؛ پس مکلفی که شرایط تکلیف، هم چون عقل، بلوغ و غیره را دارد و طلب فعل یا ترک آن از او خواسته شده، موضوع تکلیف به شمار می‌آید.) که غالباً مشخص است و جای مناقشه ندارد، در تمامی موارد وظیفه اجرای حکم شرعی به عهده همین مکف(موضوع) مشخص است، مثلا در وجوب نماز، روزه ، حج ، حجاب، یا حرمت غیبت، زنا، سرقت و قتل موضوع یا مکلف یا مجری حکم وجوب یا حرمت شخص مکلف است و حکومت وظیفه ای ندارد و اگر احیانا در این زمینه ها وظیفه ای برای حکومت باشد، خود آن حکم شرعی جداگانه ای است که مکلفش حکومت است. اما نمونه احکام شرعی که مکلفش حکومت است، مثل قضاوت، اجرای حدود، قصاص، اقامه ی نماز ( نه خواندن نماز به تفصیلی که بعدا خواهم گفت). استدلال بر ضرورت تشکیل حکومت هم بر همین پایه استوار است که اجمالاً در شرع احکامی داریم که مجری و مکلف آن حکومت است و خود همین اشعار دارد به این که اجرای بعضی از احکام هم نیاز به حکومت ندارد بنابراین حکم کلی به این که حکومت موظف به اجرای احکام شرع است نادرست است.
   اما در خصوص بحث حجاب مقدمه اولی که جنابعالی در مباحثتان مطرح می کنید وجوب شرعی و بلکه ضرورت حجاب است، اما هیچکدام از بحث های بعدی شما و سایر باحثین هیچ ربطی به این مقدمه ندارد، زیرا همان گونه که مطرح می کنید حکم شرعی حجاب یا به تعبیر دقیق تر ستر (پوشش) برای زنان وجوب پوشیدن تمام بدن به استثنای وجه و کفین با شرایط خاص از نامحرم و برای مردان پوشیدن عورتین (مقدار بدون اختلاف) است. این در حالی است که تمامی بحث ها نظیر وظیفه حکومت در اجرای حجاب و اقداماتی نظیر گشت ارشاد به کلی فارغ و بیگانه از این حکم است و حتی گاهی مجریان گشت ارشاد و نظایر آن خود این حکم شرعی را رعایت نمی کنند.
   آیا معنای این حرف آن است که حکومت در مورد حجاب وظیفه ای ندارد؟ قطعا چنین نیست و حتما حکومت وظایفی دارد که قطعا اجرای حرمت یا وجوب حکم شرعی نیست. برای توضیح این مطلب حکم شرعی وجوب روزه را در نظر بگیریم . مکلف این وجوب شخص است و این حکم شرعی مثل سایر احکام عبادی که منوط به نیت است، قابلیت الزام و اجبار ندارد چنانکه اگر شخصی را در جایی محبوس کنند و او را در طول روز وادار به ترک مفطر کنند کافی است که او نیت نکند و این البته اختصاص به احکام شرعی ندارد و تمام امور قلبیه نظیر علم، محبت را شامل می شود( بحث تعزیر بر ترک حکم شرعی را بعدا توضیح خواهم داد) بنابراین حکومت در اجرای این حکم توسط مکلف نه تنها وظیفه ای ندارد بلکه امکانی ندارد. اما در همین زمینه حکم شرعی دیگری داریم که حرمت تظاهر به روزه خواری در ملاً عام است که این هیچ تلازمی با وجوب شرعی روزه ندارد زیرا حتی اگر بر کسی روزه گرفتن واجب نباشد بلکه حرام باشد و در ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری کند مرتکب آن فعل حرام شده است. در این حکم جدید هر چند باز هم موضوع و مکلف شخص است، حکومت هم وظیفه دارد که جلو این تظاهر و به اصطلاح هنجارشکنی را بگیرد( و این حکم هم از متن فقه جواهری است) و نکته قابل توجه این است که اگر حکومت متظاهر به روزه خواری را مجازات یا منع کرد برای وادار کردن او به حکم شرعی وجوب روزه نیست که اشاره شد گاهی روزه گرفتن برای شخص متظاهر حرام است، این خلطی است که دایما در مورد مباحث حجاب مطرح می شود که با این اقدامات نمی توان افراد را باحجاب کرد و حتی از بزرگی مثل آقای جوادی آملی نقل می شود که با داغ و درفش نمی توان افراد را با حجاب کرد.
   مثال دیگر در مورد خواندن نماز است که به عهده شخص مکلف است و در خصوص اجرای این حکم وجوبی حکومت وظیفه ای ندارد هرچند درموارد غیر از اجرا مثل ترویج و تشویق مکلفین به اجرا وظیفه دارد یا در اجرای احکام دیگر مرتبط با نماز مثل اقامه نماز ( الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه) یا مجازات متظاهر به ترک نماز در جایی که امکان تظاهر هست مثل این که شخص در علن و به قصد معارضه با نماز اعلام کند که نماز نمی خواند یا ترک نماز جماعت به گونه ای که معارضه با جماعت باشد که طبق نقل صحیح توسط پیامبر و امیرالمومنین انجام شده است، حکومت تکلیف دارد همان گونه که در مورد اقامه حج و جهاد مخاطب و مکلف حکومت است که ساز و کارهای برگزاری مثل تعیین امیرالحاج یا فرماندهان جهاد را انجام دهد ویا حتی در مورد حج اگر مستطیع مکلفی نبود برای تعطیل نشدن حج افرادی را با هزینه حکومت به حج بفرستد.
   عدم توجه به این تفکیک بین حکم شرعی که موضوعش(مکلفش) فرد است و حکمی که موضوعش حکومت است، حتی باعث بد فهمی نظر و دستور رهبر معظم انقلاب می شود که به نظر می رسد به آن عنایت و توجه دارند . مثلا وقتی که می گویند کشف حجاب حرام شرعی ، اجتماعی وسیاسی است این گونه تعبیر می شوند که مسئله از سه جهت مهم است و مداخله حکومت را ضروری می نماید به عبارت دیگر تفکیک رهبری را تآکیدی قلمداد می کنند نه تفکیکی در حالی که واضح است که موضوع تفکیکی است یعنی گاهی کشف حجاب کننده فقط حرام شرعی را انجام می دهد که به توضیحی که گذشت حکومت و ظیفه دخالت اجرایی ندارد مثل این که خانمی در خانه و محیط خصوصی خود در مقابل نامحرم کشف حجاب کند و گاهی در محیط اجتماعی کشف حجاب می کند ولی قصد مقابله با نظام را ندارد مثل خانم هایی که در مراسم و تظاهرات انقلابی کشف حجاب می کنند ( کلی یا جزیی) که این جرم و حرام اجتماعی هم هست ولی سیاسی نیست و گاهی به قصد معارضه با حکومت کشف حجاب می کند که حرام سیاسی نیز هست و روشن است که نحوه برخورد حکومت با این مورد باید متفاوت باشد مثلا بر اساس قانون این مورد اخیر جرم سیاسی است و باید در دادگاه ویژه و با حضور هیآت منصف رسیدگی شود. هر چند رهبری بارها به بیان های مختلف این مسئله را تبیین کردند در آخرین مورد در خطبه عید فطر تصرح کردند که ما نمی خواهیم به زور کسی را دین دار کنیم ولی ناهنجاری را تحمل نمی کنیم.

   نکته ای که درمورد وظیفه حکومت در اجرای حکم شرعی مکلف خاص قابل توجه است و دیده می شود توسط باحثین خلط می شود روایات مربوط به تعزیر بر ترک واجب یا فعل حرام است. این روایات بر خلاف آنچه طرف های مناظرات (اعم از مخالف و موافق) مطرح می کنند، مربوط به تعزیر تآدیبی است، مثل این که در فقه یحث می شود که آیا والدین برای تادیب فرزند حق کتک زدن دارند یا نه ، این روایات هم مربوط به جایی است که حاکم با در نظر گرفتن حال و وضعیت مکلف تشخیص می دهد که برای تعهد او به انجام واجب و یا ترک حرام تعزیر کارساز است. و قاعدتا ربطی به جایی که مکلفش خود حکومت است ندارد.
   نکته پایانی در مورد نظریه شخص شما در خصوص اکثریت است که در مناظره با آقای برهانی مطرح کردید و به جدل و جدال در مورد آمارها و رفراندوم منتهی شد. اصل مبنای نظری شما که وظیفه حکومت در اجرای احکام منوط به امکان است و در صورت عدم امکان تکلیف و وظیفه ساقط است، درست است همان گونه که در مورد اصل تشکیل حکومت هم که بالاتر از احکام است مبنا همین است. اما منحصر کردن امکان به قبول اکثریت خطاست. توضیح این که اگر اکثریت یک حکم شرعی را قبول نداشته باشند ولی در عین حال حکومت امکان و توان اجرای حکم را دارد مثل این که اکثریت با برخورد با روزه خواری در ماه مبارک رمضان مخالف باشند ولی برای جلوگیری از اجرای آن هم اقدام ناتوان کننده ای انجام ندهند، مثل این که اصلا واکنشی نباشد یا عده ای واکنش نشان دهند که حکومت می تواند با آنها مقابله صحیح و مشروع و مطابق مصلحت کند، تکلیف و وظیفه ساقط نمی شود. به عبارت دیگر صرف خواست اکثریت ملاک ناتوانی و عدم امکان نیست ، هرچند گاهی هم عامل عدم امکان هست، همان گونه که از طرف دیگر گاهی اموری غیر از اکثریت عامل عدم امکان است، مثل این که اکثریت موافق اجرای حکم رجم یا قطع ید باشند ولی شرایط و اوضاع کشور یا بین المللی جوری باشد که اجرای این حدود مضر به اصل دین و حکومت و مخالف مصلحت باشد. نکته دیگری که در مورد اکثریت مطرح است این که بعضی از احکام و مبانی حتی با وجود مخالفت اکثریت و لزوم توصل به قوه قهریه قابل چشم پوشی نیست مثل این که اکثریت مخالف معارضه با قتل یا سرقت و یا حتی قانون باشند بدیهی است که در این گونه موارد اگر حکومت بپذیرد دیگر حکومت معنایی ندارد چون قطعا حکومت نطه مقابل هرج و مرج است و لاجرم باید حکومت کنار برود. این نکته حتی در نظام لیبرال دمکرات هم( صرفنظر از تناقضات بیشمار دیگر) وجود دارد. نظام های مشهور لیبرال جهان نه تنها به مخالفت مردم خودشان با دموکراسی یا مثلا حقوق بشر ادعایی وقعی نمی نهند که با ادعای صدور دمکراسی و به سایر کشورها لشکرکشی می کنند. یا مثلا در آمریکا که مبتنی بر نظام سرمایه داری است مخالفت مردم چنانچه در جنبش ۹۹ درصدی ادعا شد که تنها یک درصد مردم موافق هستند یا میزان مشارکت مردم در انتخابات که در کشور ما به عنوان میزان موافقت اکثریت با حکومت مطرح می شود هیچ وقعی نمی نهند یا مثلا در کشور فرانسه از ورود زنان محجبه به بعضی از مراکز به دلیل مخالف بودن با لایسیته که از ارکان حکومت است جلوگیری می کنند و کاری به نظر مردم و یا حتی مبانی ظاهری دمکراسی خودشان در آزادی پوشش ندارند.
   در خاتمه تمامی مباحث فوق با توجه به جو موجود جامعه و تآکید مخالفین بر فقه جواهری آن هم با تفسیر خودشان است، اما با در نظر گرفتن نظریه ولایت فقیه به ویژه با دیدگاه نهایی حضرت امام که بعد از ایشان کسی جرآت نکرد حتی مطرح کند یعنی ( عرض ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم) که در نامه مشهور به رهبر معظم انقلاب مطرح شد شیوه و سیر طرح مباحث به کلی متفاوت می شود که فعلا به نظر می رسد کسی توان طرح آن را ندارد .
   در خاتمه هدف از این تصدیع طولانی این بود که جنابعالی به عنوان کسی که دسترسی به رسانه دارید اولا خود این مسیر اشتباه را ادامه ندهید و ثانیا در تصحیح مسیر برای دیگران پیشقدم شوید و نکته محوری هم تفکیک است بین حکم شرعی که مکلفش فرد است و حکم شرعی که مکلفش حکومت است. و این کار مشکلی نیست چه این که در بعضی موارد این تفکیک توسط همه انجام می گیرد مثلا شکی نیست که در مورد سرقت و قتل حکم شرعی وجود دارد ولی هیچکس در این موارد به چیزهایی نظیر لا اکراه فی الدین تمسک نمی کند. در خصوص مسئله حجاب اگر بتوان در قدم اول کلمه حجاب را از فرهنگ دینی حذف کرد مخصوصا با توجه به تاکیدی که مخالفین بر فقه جواهری دارند و در هیچ جای فقه جواهری کلمه حجاب مطرح نشده و عنوان ستر و ساتر که فارسیش پوشش است در فقه آمده است بسیار کارگشا خواهد بود ولی به نظر می رسد این امر زمانبر است و فعلا باید از ادبیات رسمی مثل قانونگذاری آغاز شود. اما در بحث های مربوط به دخالت حاکمیت حتما باید روی آن تفکیک کار شود و مخصوصا در این جاها روی پوشش تآکید شود و در مناظره ها حتما نظر مخالفین به صراحت خواسته شود که آیا مطلقا به عدم مداخله حکومت در پوشش و لباس قایلند و می گویند هر کسی آزاد است با هر پوششی (ولو لخت مادر زاد) و در هر مکانی ولو در مسجد و اداره و دانشگاه حضور یابد و حکومت حق مداخله ندارد یا نه به مداخله حکومت در بعضی پوشش ها و یا بعضی از مکان ها اعتقاد دارند و در هرکدام در فرض موافقت و مخالفت اکثریت و به ویژه در هنگام طرح بحث رفراندم خواسته شود که سئوال مورد نظر برای رفراندم شفاف و بدون ابهام مطرح شود.
   با معذرت مجدد از تصدیع و تطویل لازم است یادآوری کنم که بعضی از تفاصیل و جزییاتی که مطرح شد قطعآ برای شخص جنابعالی ضرورتی نداشت و موضوع با طرح کلی مطلب نیز روشن بود و این جزییات صرفا برای این مطرح شد اگر صلاح و ضرورتی برای نشر اصل مطالب دیدید، برای عموم مخاطبان پیچیده نباشد.
   منتظر ارشاد جنابعالی و در صورت لزوم آماده همکاری و کمک در رسالتی که به عهده گرفته اید هستم.
   هادی توکلی .

   پاسخ ↓

   • سلام علیکم
     درباره اینکه چگونه یک حکم شرعی می تواند به قانون حکومتی تبدیل شود در قسمتهای ۶ و ۷ و ۸ به تفصیل بحث کرده ام. بحثی که با آقای برهانی داشتم کاملا ابتر و ناقص ماند. اینکه حکومت موظف نیست همه احکام شرعی را به قانون تبدیل کند با شما موافقم اما در تحلیل مساله تفاوتهایی هست.
     ضمنا درباره اکثریت هم نزاع بنده و شما صغروی است نه کبروی. یعنی مساله اصلی همان امکان اجراست منتها شما می گویید بدون همراهی اکثریت هم امکان اجرا هست و بنده به نظرم می رسد اگر اکثریت در مقابل اجرا بایستد عملا امکان اجرا منتفی می شود و مثالهای شما هم همگی قابل مناقشه است.

     پاسخ ↓

     • بسم الله الرحمن الرحیم
       سلام مجدد و تشکر از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید
       نکته محوری تصدیع قبلی این بود که مباحث مربوط به حجاب بر مبنایی غلط مبتنی می شود و هدف این بود که گامی برای این مسیر اشتباه برداشته شود. گفتم صورت کلی استدلال منطقی جنابعالی و طرفداران دخالت حکومت در اجرای حکم شرعی این است که حجاب بدون شک واجب شرعی است(صغری)، حکومت موظف است احکام شرعی را اجرا کند (کبری)، پس حکومت موظف است حکم شرعی حجاب را اجرا کند.(نتیجه) به تفصیل گفته شد که کبری کلی نیست و حکومت موظف نیست تمام احکام شرعی را اجرا کند لذا استدلال مذکور منتج نیست. جنابعالی در پاسخ خود تلویحاً عدم کلیت کبرای مذکور را پذیرفته اید لکن صورت کبرای مذکور را از اجرای احکام شرعی مبدل به تبدیل به قانون کرده اید و گفته اید در این که حکومت موظف نیست همه احکام شرعی را تبدیل به قانون کند با شما موافقم و فرموده اید در قسمت های ۶ و ۷ و ۸ در باره این که چگونه یک حکم شرعی می تواند به قانون تبدیل شود به تفصیل بحث کرده ام. هرچند بحث اینجانب اجرای حکم شرعی بود نه تبدیل آن به قانون، ولی همانگونه که تلویحا پذیرفته اید این تغییر، جزئیه بودن کبری را حل نمی کند و باقی ماندن صورت استدلال به حالت قبلی همچنان مواجه با اشکال است و از مجموع مباحث جنابعالی می توان صورت صحیح قیاس را این گونه تصویر کرد که حکومت موظف است تمام احکام شرعی را که اقتضای قانون شدن را دارد تبدیل به قانون کند، حجاب حکم شرعی است که اقتضای تبدیل شدن به قانون دارد پس حکومت موظف است حکم شرعی حجاب را تبدیل به قانون کند. این البته با مسامحه در بعضی تعبیرات جنابعالی است چون همه جا بحث شما تبدیل حکم شرعی به قانون نیست. با این حال اینجانب مباحث شما در قسمت های ۶ تا ۸ را گوش کردم و اشکالات واضح و تکلف های بی ثمری در این مباحث برای توجیه دخالت حکومت در حکم شرعی حجاب دیدم که به شرح آن می پردازم و همچنان مصر هستم که برای دخالت حکومت در مسئله حجاب باید دست از سر حکم شرعی پوشش برداشته شود.
       شما در مقدمه بحث گفته اید که چون کلمه اجبار بار منفی دارد این سوال که آیا طرفدار حجاب اجباری هستید غلط است و باید سوال این باشد که به نظر شما حجاب تبدیل به قانون بشود یا نه؟ بخش اول درست است و همان گونه که رهبر معظم انقلاب تذکر دادند اساساً جعل اصطلاح حجاب اجباری هدفمند و برای مقابله با پوشش بوده است. اما همان گونه که فرموده اید حسن السوال نصف الجواب و بالا تر از آن در مباحث علمی طرح قضیه به صورت صحیح سنگ بنای صحت بحث علمی و فرار از ورطه جدل و مغالطه است. در سوالی که مبنای بحث شماست ابهامات روشنی هست که نسبت سنجی آن را با مباحث شما مشکل بلکه ناممکن می کند. اولین ابهام کلمه حجاب هست. منظور چیست آیا مصداق خارجی حجاب است، یا حد حجاب است یا حکم شرعی حجاب؟ دومین ابهام تبدیل به قانون یعنی چه؟ بدیهی است خود مصداق خارجی را که نمی توان تبدیل به قانون کرد، حد حجاب را هم نمی توان تبدیل به قانون کرد بلکه می توان برایش قانونگذاری کرد، حکم شرعی حجاب هم که خودش قانون است و تبدیلش به قانون معنی ندارد، تنها فرض قابل توجیه سوال این است که آیا قانون شرعی حجاب تبدیل به قانون حکومتی بشود یا نه؟ اما مباحثی که شما مطرح کرده اید هیچ تناسبی با این سوال ندارد و اساسا مشکل جاری در مسئله حجاب این نیست. با این توضیح که تبدیل حکم شرعی حجاب به قانون حکومتی این می شود که مثلا در مجلس شورا یا سایر مراجع قانونی تصویب شود که زن مسلمان باید در مقابل نامحرم تمام بدن خود به استثنای وجه و کفین را بپوشاند و زن و مرد مسلمان باید در مقابل دیگران به استثنای همسر عورتین خود را بپوشانند. بدیهی است که این مشکلی را حل نمی کند، و جنابعالی همان گونه که تصریح کرده اید با طرح این بحث به دنبال آن هستید که مقدمتاً بحث اجبار را بدون بار منفی آن استخراج کنید که چون این مقدمه نادرست است، تمام مباحث بعدی شما مبتنی بر این مقدمه نادرست خواهد بود. اما نادرستی این مقدمه: شما اجبار را با این سوال استتناج کرده اید که مگر می شود قانونی داشته باشیم که عرصه ای از اجبار نداشته باشد، همواره قانون ها عرصه ای از اجبار دارند، اولا شما قانون اجباری را با قانونی که عرصه ای از اجبار دارد خلط کرده اید ثانیا جواب مخالفین این است که این اول دعواست ما مدعی هستیم که قانون خدا اجباری نیست و شما مدعی هستید که مثلا قانون مجلس شورای اسلامی اجباری است و پاسخ سوال شما هم این است که بله می شود قوانینی داشته باشیم هیچ عرصه ای از اجبار نداشته باشند بلکه در بحث قانون غلبه و عمومیت بیشتر با عدم اجبار است. شما در قوانین شرعی احکام خمسه تکلیفی دارید که فقط دو تای آنها الزامی است ( و همین دو مورد هم اجباری نیست)، در احکام وضعی هم که امر واضح تر است و اساسا کلمه باید که شما در مباحث بر ان تأکید دارید علاوه بر این که معادل اجبار نیست در بسیاری از احکام وجود ندارد، در قوانین حکومتی هم وضع همین است خود شما تصریح کرده اید که قانون داریم که مردم در انتخابات شرکت کنند ولی اجباری نیست. مثلا از این بند قانون اساسی که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است یا مبدآ تاریخ رسمی کشور هجرت است یا پرچم رسمی سه رنگ است یا حتی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است می توان اجباری را مخصوصا برای احاد افراد استخراج کرد، یا حتی در حکم شرع و قانون به این که مثلا به زانی صد ضربه شلاق بزنید ( دقت کنید که اگر بتوان از این قوانین عرصه ای از اجبار استخراج کرد، متوجه حکومت است نه آحاد جامعه). ( در مجموع به نظر می رسد که مجموعه مباحث جنابعالی صبغه فقهی، حقوقی ندارد و بیشتر رنگ فلسفی قریب به جدل دارد.)
       فارغ از این مقدمه شما در ادامه بحث به کلی از بحث اجبار و الزام خارج شده اید و وارد این بحث شده اید که آیا حجاب تبدیل به قانون شود به عبارت دیگر همان که می گویید اقتضای قانونگذاری، در تبیین مسئله برای غیر مسلمین گفته اید در کشورهای غربی برای پوشش قانون دارند چرا ما نداشته باشیم و این واقعا از عالم بزرگواری مثل شما عجیب است بحث شما پوشش است یا حکم شرعی؟ شما حتی اگر می خواستید یک مغالطه ای که صورتش صحیح باشد درست کنید باید می گفتید مثلا در مسیحیت حکم شرعی حجاب هست و غرب آن را تبدیل به قانون کرده است، وعده تبیین چرایی برای مسلمانان هم که وفا نشده است است و در نهایت معلوم نیست ملاک اقتضا چیست و بر مبنای مباحث شما هیچ حکم شرعی پیدا نخواهد شد که این اقتضا را نداشته باشد و بر خلاف ذهنیت شما که گاهی اشاره می کنید مثلا نماز اقتضا ندارد در همین حال حاضر کشور مجموعه مقرراتی که برای نماز وجود دارد مخصوصا مقررات به تعبیر شما مدنی بسیار بیشتر از مقررات حجاب است ( مثل ستاد اقامه نماز و فعالیتهایش).
       در ادامه در مورد نحوه قانونگذاری یک فرمول کلی داده اید که اگر قرار است یک حکم شرعی را تبدیل به قانون بکنیم حتما باید سمحه و سهله بودن و تعظیم شعایر را جدی بگیریم یعنی در مقام اجرای احکام و ترویج احکام در جامعه باید به نحوی باشد که افراد نسبت به اجرای احکام جهت گیری مثبت داشته باشند. واقعا این جملات بیانگر یک بحث علمی است ؟ در فرمول که مبنای کار است بار علمی و حقوقی “جدی بگیریم ” چیست ؟ هدف تبدیل حکم شرعی به قانون چیست؟ تعظیم شعائر؟ اجرای احکام؟ ترویج احکام؟
       در ادامه شما بحث حقوق مدنی و حقوق کیفری را با اذعان به عدم دقت این مفاهیم مطرح کرده اید و از نظر محتوایی تفاوت دو نوع حقوق را این گونه بیان کرده اید که حقوق کیفری از اول سخت گیری و شدت عمل توش هست و اگر چه ملاک مدنی را مطرح نکرده اید به قرینه می توان فهمید که از اول شدت و ضعف توش نیست. جناب سوزنچی شما در مقام تبیین یک اصطلاح علمی هستید و به گفته خودتان در مورد آن با حقوق دان ها مشورت کرده اید، در حقوق کیفری از اول شدت و سخت گیری هست و در حقوق مدنی نیست این اول یعنی چه ؟ اول قانونگذاری ؟ اول اجرای قانون؟ و در حقوق مدنی بعد از اول کجاست؟ ثانیا شما که خوب می دانید شدت و ضعف از مقوله تشکیک است ؟ این میزان شدت و سخت گیری که موضوعی را کیفری یا مدنی می کند کجاست؟ شدت و ضعف در خود قانون است یا در اجرای آن؟ در ادامه اشاراتی دارید که با کمی دقت می توانستید بی پایه بودن ملاک شدت و ضعف را متوجه شوید. شما حکم شرعی حجاب را از جنس مدنی می دانید و حدود مثل حکم شرعی شلاق زانی یا اعدام قاتل را کیفری ؟ موضوع حکم شرعی شلاق زانی چیست؟ قانونگذار یا شارع برای کدام موضوع شرعی از اول سخت گیری کرده است؟ مگر غیر از این است که بحث زنا بوده است؟ به چه دلیل جنس زنا کیفری و جنس حجاب مدنی است؟ آیا قانون و حکم شرعی حد زانی و سایر حدود سمحه و سهله نیست؟ آیا این احکام و قوانین مخالف تعظیم شعائر است؟ ( دو ملاکی که جناب عالی برای تبدیل حکم شرعی تعیین کرده اید) .
       با پوزش از طولانی شدن مطلب خلاصه مطلب این است که این حکم شرعی که بر زن مسلمان واجب است که بدن خود را از نامحرم بپوشاند موضوعش(مکلفش) زن مسلمان است، و زن مسلمان شرعاً ملزم به انجام آن است و کس دیگری حق ندارد آو را مجبور به انجام آن کند و در این جهت هیچ تفاوتی با حکم شرعی وجوب نماز ندارد. حال اگر همین حکم شرعی را بردیم در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم و تبدیل به حکم حکومتی کردیم هیچ تغییری در ماهیتش ایجاد نخواهد نشد، مگر این که در مقام قانونگذاری احکام قانونی دیگری به این حکم شرعی اضافه کنیم و مثلا به حکومت اجازه دهیم که به اجبار بدنی را بپوشاند یا برهنه ای را مجازات کند که روشن است ربطی به حکم شرعی حجاب ندارد و مجلس می تواند این گونه قوانین را بدون تبدیل کردن حکم شرعی حجاب وضع کند.
       اما بحث پوشش زن و مرد در اماکن عمومی که اولی فعلا بیشتر مطرح است باید جدای از حکم شرعی حجاب مد نظر گیرد و تمامی اقدامات اعم از قانونگذاری یا اجرا مستقلا پیگیری شود و صد البته به مقتضای قانون اساسی و الزامات حکومت جمهوری اسلامی حتما بر اساس موازین شرعی خواهد بود. مثلا اگر قرار باشد در این زمینه قانونگذاری شود ممکن است قانونگذار میزان پوشش الزامی در اماکن عمومی را که کمتر از آن مستوجب مجازات و تعقیب باشد کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده در حکم شرعی تعیین کند، کما این که در میزان پوشش مردان قطعا به حد پوشیدن عورتین اکتفا نخواهد کرد و در مورد پوشش زن ها هر چند مطلوب همان حد شرعی است ممکن است با در نظر گرفتن شرایط جامعه پوشش کمتری را تعیین کند و مثلا پوشش هایی را که عرفا ناهنجار نیست مثل پیدا بودن قسمتی ازموی سر یا گردن یا مچ را تعقیب و مجازات نکند و چون قانون به عنوان قانون حجاب شرعی نیست مشکل شرعی نخواهد داشت به همین خاطر تآکید می شود که هرچند قانونگذاری در مورد حکم شرعی حجاب خوب و ممکن است بهتر است در شرایط حاضر مثل بقیه احکام شرعی از آن اجتناب شود و بحث پوشش تحت عناوین دیگری نظیر ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی دنبال شود بار دیگر آخرین تذکر رهبری را مور توجه قرار دهیم که ما به زور کسی را دین دار نمی کنیم و لی هنجار شکنی را تحمل نمی کنیم.متناظر آن در بحث حجاب این است که به زور، اجبار، قانون و امثال آن کسی را باحجاب نمی کنیم ولی هنجارشکنی در پوشیدن لباس اعم از برهنگی یا پوشیدن لباس های خلاف عرف و فرهنگ عمومی کشور را تحمل نمی کنیم.

       پاسخ ↓

       • سلام علیکم
         به نظرم می رسد مقصود بنده را درست متوجه نشده اید و اشکالات همگی مربوط به این است که توجه ندارید به اقتضاءات دولت مدرن (استیت) در مقام قانون گذاری و تفاوت جدی دو قسم قوانین مدنی و قوانین کیفری (که در دوره سنتی حکومتها به اولی اصلا کاری نداشتند اما در دوره مدرن حکومت نمی تواند به اولی کاری نداشته باشد) و چگونگی به کار بستن این دو در مقام قانون گذاری.

         پاسخ ↓

         • سلام علیکم
           لا مشاحة في الاصطلاح، این که دولت اسلامی را استیت بنامیم یا ننانیم تفاوتی ندارد، البته با عنایت به این نکته که اصطلاحات رایج در فرهنگ غرب از معنای لغوی فاصله گرفته و هر کدام نماینده یک دکترین و ایدیولوژی خاص است اصطلاحاتی نظیر توسعه، مدرن دیگر صرفا به معنای پیشرفت و نو یا جدید نیست، بنابراین اقتضاء اتی هم برای آن بیان می کنند برآمده از همان دکترین است.
           من فکر می کنم مقصود خودم را بیش از حد نیاز برای جنابعالی تبیین کردم، تطبیق موارد بر
           اقتضاء های استیت به معنی لغوی آن هم کار مشکلی نیست، و اگر معنای اصطلاحی و دکترین غربی آن مراد شماست، من هیچ تعهدی به آن اقتضاء آت ندارم و مبنای تعهد شما به آن را هم نمی دانم مطالب من بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و معارف اسلامی است خواه موافق آن اقتضاءات باشد خواه مخالف آن و چون مطالب جنابعالی هم در فضای
           رسانه ای با توجه به لباستان به عنوان کارشناس دین و اسلام مطرح می شود، مصدع شدم، با این فرمایش اخیرتان معلوم می شود اختلاف مبنایی است و به نظرم لازم است جنابعالی در این خصوص روشنگری کنید که مطالب را به نمایندگی از استیت به معنای اصطلاحی آن مطرح می کنید. در عین حال اکثر اشکالاتی که من مطرح کردم به اقتضاء ات دولت مدرن هم وارد است، ولی چون آن اقتضاء ات برای من اهمیت مبنایی ندارد،ضمن عذرخواهی از تصدیع از ادامه تصدیع خودداری می کنم . التماس دعا

           پاسخ ↓

           • سلام علیکم
             مقصود من نزاع در اصطلاح نبود. بلکه عرض بنده این بود که واقعیت دولت امروز در قالبی است که با عنوان استیت شناخته می شود که این قالب به عنوان یک واقعیت موجود در خارج یک اقتضاءاتی دارد که کسی که آن اقتضاءات ار نشانسد و فکر کند این همان قالب حکومتی ای است که در دوره های قدیم هم بوده در بسیاری از تحلیلهای خود در قبال این قالب اشتباه خواهد کردو بسیاری از توصیه‌هایش چه بسا نتیجه معکوس به همراه بیاورد نتایجی که اگر اقتضاءات این پدیده جدید را می شناخت می توانست پیشاپیش وقوع آنها را پیش بینی کند و لذا عاقل نکند کاری که باز آرد پشیمانی. من حدیث العالم بزمانه لا یهجم علیه اللوابس را این گونه می فهمم که باید بدانیم که این پدیده ای که در این زمان هست چه اقتضاءاتی دارد که اقدامی نکنیم که بخاطر التباس امر بر ما بوده باشد.

             پاسخ ↓