در باب نسبت فقه و اخلاق

بسم الله الرحمن الرحیم

باور به ضرورت حکومت اخلاق (آن هم اخلاق سکولار) بر فقه، از چالش‌های مهمی است که کسانی که خود را روشنفکران دینی می خوانند در مقابل فقهای سنتی مطرح می‌کنند. این مطلب که شاید قبلها توسط آقایان عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان پرورانده شده بود، توسط آقای ابوالقاسم فنایی در دو کتاب «دین در ترازوی اخلاق» و «اخلاق دین‌شناسی» بسط یافته و تلاش شده که مستدل شود.

مقاله حاضر می‌کوشد با ارائه تصویری موجه از نسبت فقه و اخلاق، ادله و مدعای اینان را مورد تأمل قرار دهد. این مقاله ابتدا قرار بود در یک نشریه منتشر شود اما چون حجمش زیاد بود با اصلاحات و افزوده‌هایی به دو مقاله تبدیل شد که یکی با عنوان «تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق» در شماره ۳۹ فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حکمت و دومی با عنوان «تمایز فقه و اخلاق، تاملی در یک اشتباه تاریخی» در شماره ۲۲ فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت اسلامی منتشر خواهد شد.

دریافت فایل اولیه مقاله کامل به صورت PDF

چکیده:

اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است، که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است؛ و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره‌های عقلیِ مقدم بر وحی است، که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست.

فقها هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می‌دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره‌های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند؛ اما مصادیق چنین گزاره‌هایی را بسیار ناچیز می‌دانند.

برخی معاصران برآنند که از آنجا که استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت‌شناختی نمی‌رسند، لازمه این قاعده، آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود؛ و از طرف دیگر فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری – که آن را همان اخلاق سکولار می‌دانند – هماهنگ سازد و تمامی گزاره‌های فقهی از محک تایید عقل سکولار بگذرد!

در این مقاله نشان داده می‌شود که این ادعا بر چه مفروضات قابل مناقشه‌ای متکی است؛ و نه‌تنها احکام ظن در عرصه‌های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (که اذعان به وجود گزاره‌های «عقل‌گریز» در ساحت عقل عملی است) بی‌توجه بوده، و از مکانیسم اعتبارات گزاره‌های تکلیفی در فقه (و بلکه در هر نظام حقوقی) نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه‌ها معلوم شود که مشی عمومیِ فقها در کم‌توجهی به آنچه به عنوان گزاره‌های ظنی عقل عملی مطرح می‌شود، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی، بوده است.

The principle of “justice” is one of the principles of Shi’a religion, whose provisions are the belief in rationality of goodness and badness, and it is necessary for this belief to accept the validity of the rational propositions prior to the revelation, which accepting of the revelation depends to it too.
The Shi’a jurists regard the reason as the source of the religious judgment, and do not hesitate to preempt “rational certainty propositions” on “their understanding of religious texts,” but the instances of such propositions are negligible.
Some contemporaries argue that because jurisprudential inferences generally do not reach at certain epistemological degree, this rule requires that the reason include the new sciences; and the jurisprudence must always coordinates itself with those morality prior to Religion – which it seems to be the same secular ethics – and all the jurisprudential propositions pass the test of secular reasoning.
This paper shows how this claim relies on contradictory assumptions, not only confusing the rules of different probabilities in different fields, but also the fundamental basis of wise religiosity (which acknowledges the existence of “unreasonable” propositions in the realm of Practical reason) Has neglected, and has neglected the mechanism of Formation  of  imperative propositions in fiqh (but also in any legal system). By distinguishing these arenas, it turns out that the general approach of the jurists has been based on justifiable epistemological foundations in the field of understanding the analyzes of ethical issues, and their relations to religious duties.

بازدیدها: ۱۰۸۰